به نقل از «ایلنا»

بانک‌ها همکاری با ایران را به پذیرش CFT منوط می‌کنند/ شرکت‌های دارویی با مشکل نقل و انتقالات پول مواجه هستند/ حاکمیت در بحث اعتماد عمومی حرکتی نو انجام دهد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۴۰۶۰۴

بهروز بنیادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تاثیرات تصویب یا عدم تصویب CFT بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی هیچ کشوری حق ندارد در مباحث تحریمی، دارو و مواد غذایی که جزو نیازهای اساسی هر انسانی است را مورد تحریم قرار دهد. اما بحثی که اغلب شرکت‌های دارویی با آن مواجه هستند، مشکل نقل و انتقالات پول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تصویب CFT و اجرایی شدنFATF بهانه‌ها را از بانک‌ها برای عدم همکاری می‌گیریم

وی به تحریم‌هایی که از زمان ریاست‌جمهوری ترامپ بر ایران تحمیل شده است، اشاره کرد و اظهار داشت:‌ اتفاقی که پس از تحریم‌ها رخ داده، کاهش اعتماد بانک‌ها و طرف‌های خارجی در حوزه دارو و درمان است. این شرکت‌ها قبلا مواد اولیه یا دارو را به شرکت‌های واردکننده ما عرضه و پول خود را به صورت نقدی طلب می‌کردند اما از زمانی که ارتباطات بانکی دچار مشکل شد، آن اعتمادی که بین فروشنده و خریدار وجود داشت آسیب دید.

نماینده اصلاح‌طلب مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر CFT و سازوکار FATF عملیاتی شود، بهانه‌‌ها از دست بانک‌هایی که با ما همکاری نمی‌کنند، گرفته می‌شود، تصریح کرد: چه بانک‌هایی که در کشورهای دوست ما هستند و چه بانک‌هایی که در سایر کشورها هستند، اگر بخواهند اقدامی را جهت همکاری با ما انجام دهند، آن را به پذیرش CFT منوط می‌کنند. در این برهه از زمان ما باید خودمان بهانه را از دست دیگران بگیریم و ان‌شاالله بتوانیم فضایی را فراهم کنیم که ملت در بحث غذا و دارو آسیب نبینند.

زنجیره بدهی‌های دارویی و درمانی در بیمه سلامت

بنیادی با اشاره به وضعیت قیمت‌های دارویی و بحث تامین دارو در دوران پساتحریم خاطرنشان کرد: دولت حتما قسط و بدهکاری‌هایی دارد ولی در حال حاضر، بیمه سلامت و تامین اجتماعی هر دو، بدهی‌هایی را به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها دارند. در ادامه، دانشگاه‌های علوم پزشکی هم به شرکت‌های دارویی و داروپخش بدهی دارند و در ادامه این، زنجیره شرکت‌های داروپخش هم به تولیدکنندگان و کارخانه‌های دارویی بدهی دارند. از طرفی، دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی به همکاران پزشک و پرستار بدهکار هستند که حدود ۱۲ یا ۱۳ ماه بدهی را باید به آنان پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ رقم خوبی جهت رفع این بدهی‌ها پیش‌بینی شد، ابراز داشت: در بودجه  امسال برنامه‌‌‌ریزی  شد که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی را پابه‌‌‌پای هزینه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر تزریق کند. سازمان تامین اجتماعی و مرحوم نوربخش در این زمینه برنامه‌‌‌ریزی‌ داشتند. این بدهی مربوط به سال ۹۶ است و بخشی از بدهی‌های سال ۹۵ هم باقی مانده که توسط سازمان برنامه و بودجه اقداماتی صورت گرفت و بخشی از این بدهی‌‌ها پرداخت و بخشی نیز هنوز باقی مانده است.

کمبود برجسته‌ای در حوزه دارو نداریم

تصمیمات حاکمیتی باعث ارتقای توسعه، رفاه و بهره‌‌‌مندی بیشتر مردم نشده است

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به مباحث مربوط به کمبود دارو اشاره و بیان کرد: ممکن است بعضی از داروهای خارجی و برندها، مقداری کمتر در دسترس قرار بگیرد که بخشی از آن به‌خاطر برنامه ششم توسعه است. ما در برنامه ششم مصوب کردیم دولت درخصوص داروهایی که نمونه ساخت داخل دارند، هزینه‌ای متقبل نشود یا ارزی را تخصیص ندهد. درباره تجهیزات پزشکی هم ممکن است، مواد اولیه تجهیزات خارج از کشور تولید و از آنجا وارد شود که آنها هم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. از سوی وزارت بهداشت، رصد خوبی در حال انجام است و ما درحال حاضر  کمبود برجسته‌ای نداریم.

بنیادی در پاسخ به سوالی درباره لزوم تامین کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو و رابطه آن با حفظ اعتماد عمومی جامعه نیز یادآور شد: سرمایه اجتماعی قطعا مهمترین فاکتور است که یک حکمرانی تثبیت شود و ادامه کار بدهد. هر حکومتی وابسته به پشتیبانی مردم خود است که به عنوان سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود. تصمیماتی که تاکنون از طرف مجموع حاکمیت در مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گرفته شده به نحوی بوده که منجر به آسیب مردم شده و باعث ارتقای توسعه، رفاه و بهره‌‌‌مندی بیشتر مردم نشده است.

مردم باید صحبت‌ها و سیاست‌ها را لمس کنند

وی ادامه داد:‌ وقتی این تصمیم‌‌‌گیری‌های کلان - که ما نمایندگان مجلس هم بخشی از آن کلان هستیم - نتوانسته زمینه‌ساز ایجاد رفاه و آسایش بیشتر در مباحث مختلف اجتماعی و اقتصادی بشود، قطعا مردم اعتمادشان را از دست می‌دهند. در این شرایط، شما اگر در مباحث حمایتی درخواستی را از مردم داشته باشید، در این حالت درخواست ما مقداری غیرمنطقی به نظر برسد.

این عضو فراکسیون امید با تاکید بر اینکه وظیفه مجموعه حاکمیت این است که اجازه ندهد ما به جایی برسیم که مردم‌مان اینقدر تحت فشار قرار بگیرند و این به سیاست‌هایی که ما اتخاذ می‌کنیم، برمی‌گردد، عنوان کرد: به هرحال اعتماد عمومی مردم قطعا آسیب دیده است و باید حرکتی نو در مجموعه حاکمیت اتفاق بیافتد تا مردم صحبت‌ها و سیاست‌ها را لمس کنند چون در کلام و گفتار زیاد صحبت شده ولی در متن و کف جامعه هنوز ملموس نیست.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بهروز بنیادی اعتماد عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۴۰۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه